شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة المصرية ونظيرتها السلوفاكية لتأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. الاتفاق جاء بعد عدة اجتماعات متتالية بين الجانبين لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وشهد مراسم التوقيع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري، ووزير الشؤون الخارجية الأوروبي في سلوفاكيا جوراي بلانار، بحضور ممثلين عن السفارة السلوفاكية بالقاهرة وعدد من رجال الأعمال.
يهدف الاتفاق إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار بين البلدين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأكدت رانيا المشاط في تصريحاتها أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون مع سلوفاكيا، التي تعد من الدول الداعمة للتوجه المصري نحو جذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة.
من جانبه، أعرب الوزير السلوفاكي عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر في مجالات التصنيع والتجارة والنقل، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر بوابة رئيسية للسوق الأفريقية والعربية.
الاتفاق تضمن تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع مرتين سنوياً لمتابعة المشروعات قيد التنفيذ، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين من الجانبين.
كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مصري سلوفاكي خلال الربع الأول من عام 2026، لبحث فرص الشراكة بين الشركات في كلا البلدين.
ويأتي هذا التعاون ضمن إطار أوسع للشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية.
ظهرت المقالة اتفاق جديد بين مصر وسلوفاكيا لتعزيز التعاون الاقتصادي أولاً على أحداث العرب.
