أعلنت بنوك كبرى في مصر، وفي مقدمتها “الأهلي المصري” و”التجاري الدولي”، عن خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، في خطوة تستهدف التيسير على العملاء، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنكين.
وفي بيان منفصل، كشف البنك الأهلي المصري عن رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين، بحيث يتطابق مع الحد الأقصى المسموح حمله عند مغادرة البلاد، ما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة نفقاتهم أثناء السفر.
أما البنك العربي الأفريقي الدولي، فأعلن عن زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج لتصل إلى 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، ورفع حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية عند السفر.
قرارات المركزي ودعم حركة الاستخدام الدولي
جاءت هذه التغييرات في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، الصادر اليوم الثلاثاء، بتخفيف الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وإلغاء شرط تقديم إثبات السفر للاستفادة من خدمات البطاقات في الخارج.
وأوضح “المركزي” أن للبنوك الحق في متابعة استخدامات العملاء للتأكد من أن العمليات تتم خارج مصر، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بالتعديلات الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ 11 فبراير 2024.
خلفية القرارات وموجة التيسيرات السابقة
وكان البنك المركزي قد أقر في أكتوبر 2023 فتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالخارج، بشرط إخطار البنك بالسفر وتقديم الإثبات خلال 90 يومًا. هذه الخطوة دفعت معظم البنوك المصرية لاحقًا إلى زيادة الحدود المسموح بها، بالتوازي مع خفض رسوم تدبير العملة، التي كانت قد وصلت في فترات سابقة إلى أكثر من 10%.
التغييرات الأخيرة تعكس توجهًا نحو تيسير المعاملات الدولية للعملاء، بما يتماشى مع متطلبات السفر والتعاملات الخارجية، ويعزز مرونة استخدام البطاقات في الأسواق العالمية.
ظهرت المقالة البنوك المصرية تخفض رسوم تدبير العملة وتوسع حدود استخدام البطاقات بالخارج أولاً على أحداث العرب.
