أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تتوقع أن يكون عام 2026 عامًا مفصليًا للاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات حديثة أن التحسن المنتظر يرتبط بعودة الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد التوصل لتفاهمات بشأن الأزمة في غزة.
وأشارت إلى أن تسوية الأوضاع في المنطقة ستنعكس على حركة التجارة عبر قناة السويس التي تأثرت خلال الشهور الماضية بانخفاض عبور السفن.
كما توقعت زيادة الاستثمارات الأجنبية مع تحسن المناخ الاقتصادي وإعادة الثقة في السوق المصري خلال العام المقبل.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
ويرى خبراء أن التركيز على الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة سيكون أساس النمو خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى الحكومة لأن يكون العامان القادمان فترة إعداد حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة تضع مصر في مسار أكثر استقرارًا ونموًا.
ظهرت المقالة الحكومة المصرية تتوقع عام 2026 كنقطة تحول للاقتصاد بعد استقرار الأوضاع الإقليمية أولاً على أحداث العرب.