أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة عدد من مسؤولي اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية، على خلفية حادث وفاة طفل أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، وذلك بعد ثبوت وجود إهمال جسيم ومخالفات تنظيمية أدت إلى وقوع الحادث.
وشمل قرار الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، باعتبارهم المسؤولين عن إدارة وتنظيم المنافسات داخل المسبح وقت الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن الطفل فقد وعيه عقب انتهاء السباق مباشرة، وسقط داخل المسبح دون تدخل سريع وفعال، ما أدى إلى بقائه في قاع المياه لفترة زمنية كافية لتعرضه للغرق، قبل أن يتم انتشاله ومحاولة إسعافه دون جدوى.
وأكدت التقارير الطبية الرسمية أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، مع خلو جسد الطفل من أي أمراض أو عيوب صحية أو مواد منشطة، وهو ما ينفي وجود سبب مرضي سابق للحادث.
وأوضحت التحقيقات وجود قصور واضح في تنظيم البطولة، تمثل في زيادة أعداد المشاركين مقارنة بإمكانات المسابح المخصصة، إلى جانب ضعف إجراءات التأمين والإنقاذ، وعدم الالتزام بالضوابط الطبية والتنظيمية المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة للبطولات الرياضية.
واعتمدت النيابة في قرارها على الأدلة الفنية وأقوال الشهود، إضافة إلى محاكاة تصويرية أوضحت كيفية حدوث الواقعة، والتي أكدت مسؤولية المتهمين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين للخطر.
وفي إطار استكمال الإجراءات، قررت النيابة إرسال نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ ما يلزم من قرارات إدارية وتنظيمية بحق الجهات المسؤولة، وفقًا لأحكام قانون الرياضة، على ضوء ما كشفت عنه الواقعة من خلل إداري وتنظيمي في إدارة بطولات السباحة.
ظهرت المقالة رسمياً.. النيابة العامة تُحيل المتسببين في وفاة السباح يوسف للمحاكمة! أولاً على أحداث العرب.
