أكد بنك ستاندرد تشارترد في أحدث تقاريره الاقتصادية، الصادر تحت عنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من 2025″، أن مصر ماضية في مسار اقتصادي قوي ومستقر، رغم التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات القوية للنقد الأجنبي، سواء من استثمارات المحافظ المالية أو من القطاعات الرسمية، عززت الثقة في الجنيه المصري، وساهمت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. وتوقع البنك صرف أكثر من نصف التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، البالغة قيمتها 12.5 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري.
سياسة نقدية مرنة وإصلاحات هيكلية
ورغم استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة التيسير النقدي لدفع عجلة النمو، أكد التقرير أن تجارة الفائدة ما زالت تجذب المستثمرين، خاصة مع نجاح القاهرة في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
في المقابل، رجح البنك أن يواصل صندوق النقد الدولي توجيه جهوده نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية في مصر، عبر الدعوة إلى سياسات مالية أكثر انضباطًا ودعم برامج الخصخصة، بما يفتح المجال أمام مزيد من تدفقات الاستثمار الخارجي، ويعزز فرص النمو المستدام.
مؤشرات إيجابية للنمو والتضخم
وبحسب تقديرات ستاندرد تشارترد، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مع لعب الاستثمار الخاص دورًا محوريًا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إن الاقتصاد المصري “يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد”، متوقعًا تراجع عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى تعافي قطاع الصادرات.
ويتوقع التقرير استقرار معدل التضخم بين 13% و17% خلال العام الحالي، مع تحرك البنك المركزي بحذر في خفض أسعار الفائدة، لتصل إلى نحو 19.25% بنهاية 2025. كما قد ينخفض متوسط التضخم إلى قرابة 11% في السنة المالية 2026، رغم استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة في قطاعات الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
الاقتصاد العالمي تحت ضبابية
وعلى الصعيد الدولي، خفّض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1%، مقابل تقديرات سابقة عند 3.2%، مشيرًا إلى أن الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية العالمية قد تعرقل وتيرة النمو وتزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
ويرى البنك أن الخطوات الاستباقية التي تتخذها القاهرة تمثل عنصر قوة في مواجهة التحديات، وتؤهل الاقتصاد المصري للحفاظ على قدرته التنافسية وصموده أمام التقلبات العالمية.
ظهرت المقالة ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يحافظ على زخمه وسط التحولات العالمية أولاً على أحداث العرب.
