لا تزال قضية صانعة المحتوى الشهيرة علياء قمرون تثير جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط القانونية والإعلامية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها، في إطار الحملات المستمرة لمواجهة المحتوى المثير للجدل على السوشيال ميديا.
وأكد المحامي مؤمن عز الدين، عضو هيئة الدفاع عن علياء، أن موكلته ليست متهمة بقضية غسل أموال كما تردّد على بعض الصفحات، موضحًا أن النيابة العامة لم توجه إليها أي اتهام بهذا الصدد. وأضاف أن الاتهام الأساسي يقتصر على نشر فيديوهات تتضمن إيحاءات اعتُبرت خادشة، إلى جانب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه التهمة تخضع للتحقيق وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشدد الدفاع على أن علياء قمرون لا تمتلك أي ثروات أو ممتلكات، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم منع السفر، وهو ما ينفي – بحسبه – كل ما أشيع عن ارتباطها بجرائم مالية أو شبهات غسل أموال.
وكانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت قرارًا بتجديد حبس علياء قمرون 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتظل قيد الحبس الاحتياطي حتى استكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى دفاعها.
القضية، التي جاءت في سياق سلسلة من التوقيفات التي طالت عددًا من “التيك توكرز” وصنّاع المحتوى المثير للجدل في مصر، تعكس اتجاهاً متزايدًا نحو تشديد الرقابة على المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية، خاصة مع تزايد الأصوات المجتمعية المطالبة بوقف ما يُعتبر تجاوزًا للقيم الأخلاقية والعادات الاجتماعية.
وبينما يرى البعض أن ما تنشره هذه الفئة من صناع المحتوى يمثل انحدارًا أخلاقيًا يستوجب الردع القانوني، يرى آخرون أن القضية تفتح نقاشًا أوسع حول حرية التعبير وحدودها، وما إذا كانت بعض المقاطع تندرج ضمن خانة “التجريم” أم أنها لا تتجاوز إطار السلوك غير اللائق.
ظهرت المقالة محامي علياء قمرون يكشف عن مفاجأة أولاً على أحداث العرب.
