اتفقت مصر وتركيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات المقبلة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنويًا، بعد أن سجل نحو 9 مليارات دولار في عام 2024.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع رسمي جمع وزراء الاستثمار والتجارة من الجانبين في القاهرة، حيث أكدوا حرصهم على تطوير الشراكة الاقتصادية ودعم التعاون الصناعي في مجالات الطاقة والنقل والتصنيع.
وأوضح الجانب التركي أن بلاده تسعى لزيادة استيراد المنتجات الزراعية والمعدنية المصرية، في حين أبدت مصر رغبتها في جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مجالات الغزل والنسيج وقطع غيار السيارات.
وفي النصف الأول من عام 2025 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 4 مليارات دولار، منها صادرات مصرية بقيمة 2 مليار دولار، ما يعكس توازنًا متناميًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الجانبان أن تعزيز التعاون اللوجستي من خلال خطوط النقل البحري المباشر بين الموانئ المصرية والتركية سيسهم في خفض تكاليف الشحن ودعم حركة الصادرات.
وأشار مسؤولون إلى أن الجانبين يناقشان أيضًا إنشاء منطقة صناعية تركية جديدة في مصر، على غرار المنطقة الصناعية القائمة في السادس من أكتوبر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاتفاق سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر خلال العامين المقبلين.
وتسعى الحكومتان إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة في 2026 لتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية.
ظهرت المقالة مصر وتركيا تتفقان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار أولاً على أحداث العرب.
