تصاعد الحديث مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي حول قضية أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين في مصر وخارجها، حيث شهدت الأوساط الإعلامية اهتمامًا كبيرًا وتداولًا متزايدًا للموضوع خلال الأيام الماضية.
الجدل حول هذه القضية أثار التساؤلات حول الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تأثيرها على الأفراد والأطر التنظيمية المعنية، ما جعلها محور نقاش مستمر بين الجمهور والصحفيين والمتخصصين.
سبب سحب الجنسية المصرية من البلوجر علي حسن
سحب الجنسية المصرية من البلوجر علي حسن جاء بقرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية يقضي بإسقاط الجنسية عنه بعد ثبوت التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة وفق ما ينص عليه قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975.
القرار صدر برقم 79 لسنة 2025 ونص بشكل صريح على إسقاط الجنسية المصرية عن علي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي مواليد محافظة الغربية وجاء القرار بعد مراجعة الجهات المختصة للوقائع المرتبطة بتحركاته ونشاطه خارج البلاد.
الأساس القانوني لقرار إسقاط الجنسية
قانون الجنسية المصري يجيز إسقاط الجنسية في عدد من الحالات المحددة من بينها الانضمام إلى خدمة عسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ويعد هذا البند أحد أهم الأسباب التي يتم الاستناد إليها في مثل هذه القرارات.
التحاق علي حسن بالخدمة العسكرية الأجنبية
علي حسن كان قد نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مرتديا الزي العسكري ومعلنا انضمامه إلى الحرس الوطني الأمريكي وهو ما اعتبرته الجهات المختصة دليلا على التحاقه الفعلي بخدمة عسكرية أجنبية دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة داخل مصر.
المقاطع المصورة والمنشورات التي شاركها علي حسن على حساباته الشخصية ساهمت في تسليط الضوء على وضعه القانوني خاصة مع انتشار هذه المواد بشكل واسع وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فحص الموقف والتحقق من مدى توافقه مع القوانين المنظمة للجنسية.
الفرق بين إسقاط الجنسية وسحبها قانونا
القانون المصري يميز بين مصطلحي إسقاط الجنسية وسحبها حيث يتم إسقاط الجنسية في حالات تتعلق بالأمن القومي أو الانضمام لقوات أجنبية بينما يتم سحبها في حالات أخرى مثل الحصول عليها بناء على غش أو بيانات غير صحيحة وفي حالة علي حسن تم تطبيق بند الإسقاط وليس السحب.
هل القرار نهائي أم قابل للطعن؟
قرارات إسقاط الجنسية تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويظل من حق الشخص المتضرر اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها دون أن يؤثر ذلك على سريان القرار لحين الفصل القضائي.
تأثير القرار على الوضع القانوني لعلي حسن
إسقاط الجنسية يترتب عليه فقدان جميع الحقوق المرتبطة بالمواطنة المصرية بما في ذلك الحقوق السياسية والقانونية داخل البلاد كما يخضع الشخص بعدها لقوانين الدولة التي يحمل جنسيتها أو يقيم على أراضيها.
حالات مشابهة في القانون المصري
شهدت السنوات الماضية صدور قرارات مماثلة بحق مواطنين مصريين ثبت انضمامهم إلى جهات أو قوات أجنبية دون تصريح مسبق وهو ما يؤكد تطبيق نصوص القانون بشكل مباشر عند توافر الشروط القانونية.
إن السبب المباشر لإسقاط الجنسية المصرية عن البلوجر علي حسن يعود إلى التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن رسمي وهو سبب منصوص عليه صراحة في قانون الجنسية المصري وتم تطبيقه بعد التحقق من الوقائع والإجراءات القانونية اللازمة.
ظهرت المقالة سبب سحب الجنسية المصرية من البلوجر علي حسن أولاً على أحداث العرب.
