وسط حالة من الاستقرار الملحوظ في سوق الصرف، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التضخم في مصر يسير على مسار هبوطي واضح، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الإتربي أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة وصفها بأنها تصب في صالح الاستثمار والمقترضين، حيث ينعكس انخفاض تكلفة الاقتراض مباشرة على نمو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. وأشار إلى أن السياسات النقدية التي اتبعها المركزي كانت واضحة ومعلنة وأثمرت عن نتائج ملموسة، إذ تراجع معدل التضخم إلى أقل من 13% بعد أن كان قد تجاوز 38% في فترة سابقة، معتبراً أن التضخم يشكل خطراً أكبر على الاقتصاد من ارتفاع أسعار الفائدة.
وفيما يخص الشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري أن نسبته ارتفعت إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، مقارنة بنسبة 74.8% بنهاية عام 2024. وتأتي هذه القفزة في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025 التي تستهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي.
وقبل أيام، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 22% و23% و22.5% على التوالي، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%. ويعكس القرار استمرار التوجه التيسيري للسياسة النقدية بعد أن سجل التضخم العام معدلات سالبة للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ -0.5% في يوليو الماضي، فيما سجل التضخم الأساسي -0.3% للشهر ذاته، ليستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي عند مستوى 11.6%.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، في حين تراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام ذاته. أما على صعيد التوقعات، فقد أكدت لجنة السياسة النقدية أن التباطؤ المستمر في التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بـ 16.5% في الربع السابق، يشير إلى استمرار مسار النزول التدريجي لمستويات الأسعار، متوقعة أن يسجل متوسط التضخم بين 14% و15% خلال عام 2025 بأكمله.
ظهرت المقالة التضخم يواصل التراجع في مصر والبنك المركزي يفتح الطريق أمام خفض جديد للفائدة أولاً على أحداث العرب.
